سمير الوافي ابتز مبلغ 850 ألف دينار من أرملة تونسية وابنها

قال مصدر لموزاييك أن قرار النيابة العمومية إيقاف الإعلامي والمنشط سمير الوافي جاء على إثر شكاية جزائية تقدمت بها سيدة تونسية (وهي أرملة) وابنها إلى رئيس الحكومة عبر أحد الوزراء.

وقالت السيدة في شكايتها أن سمير الوافي ابتز منها مبلغا ماليا قدره 850 ألف دينار على دفعات منذ سنة 2015 بعد أن وعدها بالتدخل لدى بعض المسؤولين لتمكينها من رخصة لبيع الخمر إضافة إلى خسائر تقدر ب300 ألف دينار تكبدتها على مدى 3 سنوات لدفع معاليم كراء وتهيئة المحل المعدّ لبيع الخمر.

وتم إعلام النيابة العمومية منذ تلقي الشكاية الجزائية ووضع سمير الوافي تحت المراقبة الأمنية بإذن قضائي لأكثر من أسبوعين ليتم بعد ذلك استدعاؤه والاحتفاظ به رهن التحقيق.

ويذكر أن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي قد أكد في تصريح لموزاييك، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي أذنت بالاحتفاظ بالإعلامي سمير الوافي من أجل "شبهة التحيل والرشوة والتورط في استغلال شخص ما له من روابط حقيقية ووهمية لدى موظف عمومي ويقبل بنفسه أو بواسطة غيره عطايا كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحصول على حقوق وامتيازات لفائدة الغير" .

كما أكد أن الأبحاث متواصلة لدى الفرقة المركزية الثانية لحرس العوينة بخصوص شبهة تبييض أموال.

وعلمت موزاييك أنّ البحث والتحري في ملف الوافي جار منذ مدة، في إطار حرب حكومة الوحدة الوطنية على الفساد، وقد تم ايقافه بناء على أحد الملفات التي يشتبه تورّطه فيها، في علاقة بتوسطّه لأشخاص للحصول على ترخيص معيّن مقابل مبلغ مالي بلغت قيمته 150 ألف دينار.

وقد تقدّم المعنيون بالأمر بشكاية في الغرض تمّ على اثرها فتح تحقيق والإستماع لسمير الوافي الأسبوع الماضي قبل ان يتم اليوم ايقافه.

وأشارت مصادرنا إلى وجود ملفات أخرى مماثلة يشتبه تورط سمير الوافي فيها.